به گزارش سراج24؛ بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، هم‌اکنون شورای رقابت نقش تعیین‌کننده در قیمت‌گذاری خودرو دارد و تعیین میزان و نوع واردات خودرو هم به‌عهده شورای رقابت است که احتمالاً با مصوبه جدید، تغییراتی در این بخش از وظایف شورای رقابت ایجاد خواهد شد، از جمله اینکه حذف شورای رقابت در فرایند قیمت‌گذاری خودرو قوت گرفته است.
پیش از این عباس علی‌آبادی وزیر صمت هم با بیان اینکه قیمت‌گذاری خودرو باید به‌عهده وزیر صمت باشد، گفته بود: هم‌اکنون نهادهای مختلف در این موضوع مسئول هستند و وظایف خود را هم انجام نمی‌دهند.
*این قبیل خبرها عملا به معنی چراغ سبز برای گرانی بیشتر است.
البته باید اذعان کرد که شورای رقابت مدتی می‌شد که گام چشمگیری هم در جهت دفاع از قیمت‌های معقول برنداشته بود!
ما مدت‌هاست که در وبلاگ مشرق تأکید می‌کنیم گرانی بروز یافته فعلی در بازار کالا و خدمات ایرانی یک "گرانی بیقاعده" است که از هیچ قاعده دلاری، بازاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی‌کند و زاده‌ی "مکتب سود بیشتر به هر قیمتی در نبود نظارت کارای دولتی" است.
راه مبارزه با این گرانی بیقاعده هم نه تأکید بر ژست مخالفت با اقتصاد دستوری و یا از دور خارج کردن نهادهای اقتصادی حامی مردم که "نظارت کارای دولت بر بازار و تقویت نهادهای اقتصادی مدافع حق مردم" است.
جالب آنکه مردم بدانند وزیر محترم صمت که خواستار اختیارات بیشتر برای قیمت‌گذاری شده؛ به تازگی دستور گرانی 20 درصدی لاستیک را نیز امضا کرده است!
